التدوير هي عمليه للاستفادة من المواد التالفة وتحويلها الي مواد ذات قيمه، كما ان في الوقت الراهن والعصر الحديث ومع التطورات الكبيرة في صناعه السيارات ظهرت مشكله الاطارات التالفة والتي يتم اتلافها بشكل سنوي نتيجة لانتهاء عمرها الافتراضي او استهلاكها وهذه الاطارات تتراكم بشكل كبير ويقدر عددها بالمليارات حول العالم لذلك يتم استغلالها مره اخري للاستفادة منها.

توضح المؤشرات المالية مدي نجاح المشروع من خلال معدل العائد وفتره الاسترداد وفيما يلي توضيح لمؤشرات المشروع المالية:

راس المال 2.000.000دولار

متوسط معدل العائد 35%

فتره الاسترداد العام الثالث

ويتضح من المؤشرات المالية ان المشروع سيحقق معدل عائد مناسب وفتره استرداد مناسبه وفقا لراس مال المشروع المستثمر

• • اهميه المشروع

    • تقليل النفايات على سطح الارض وتحويلها الي منتجات قابله للاستخدام
    • الحفاظ على البيئة من التلوث
    • تقليل معدل استهلاك الطاقة
    • تقليل استخدام المواد الخام
    • الحد من الاحتباس الحراري
    • توفير فرص عمل
    • توافق المشروع مع اهداف الاستدامة

القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية

يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الصناعية الغذائية في المملكة العربية السعودية ما يبلغ قيمة 87 مليار ريال سعودي أي ما سأمثل نسبة 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية.

مصانع المنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية تمثل نسبة 11% من إجمالي عدد المصانع كما تساهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة بمعدل نمو مركب 61% في عدد التراخيص للمصانع الحديثة في عام 2020 مقارنة بعام 2019

كما ارتفع عدد المصانع المسجلة الى 8155 مصنعا بنسبة تغير +5% خلال الربع الأول من عام 2021 ويتخطى حجم الاستثمار في القطاع التريليون ريال سعودي.

 كما دعمت هيئة المدن الصناعية “مدن” عدد من المحفزات للصناعيين للتشجيع على الاستثمار في القطاع الصناعي ومن أبز المحفزات: منح أولوية الحصول على الأراضي الصناعية والمصانع الأجهزة للشركات الصناعية الراغبة في الإدراج والاستثمار في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى منحهم إمكانية بناء مصنع حسب الطلب.

كما استطاع القطاع الصناعي توفير العديد من المستلزمات والمستهلكات اثناء ازمة كورونا مما يدعم نمو سير القطاع الصناعي على الوتيرة المخصصة له طبقا لرؤية السعودية 2030

القطاع الصناعي بسلطنة عمان

• يعد القطاع الصناعي طبقا لرؤية سلطنة عمان أحد أهم ركائزها والصناعة بمثابة عصب الاقتصاد في أي دولة وتعمل الحكومة العمانية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات الأخرى المتصلة بالقطاع الاستثماري والصناعي على النهوض بالقطاع الصناعي لأنه يعد دعامة للاقتصاد الوطني كما تهدف سلطنة عمان الى تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد.

• توفر سلطنه عمان 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي، تستهدف جذب استثمارات بقيمة 200 مليون ريال عُماني (حوالي 520 مليون دولار أمريكي).

• تضم الـ 50 فرصة استثمارية، 14 نشاطاً صناعياً،  

مقسمة كالاتي

• تصنيع المنتجات الغذائية بعدد 7 فرص بقيمة استثمارية تقدر ب 27 مليون ريال عماني
• نشاط مجال تصنيع المطاط والبلاستيك بعدد 5 فرص بقيمة استثمارية تقدر بحوال 8 ملون ريال عماني
• نشاط تصنيع منتجات غير معدنية بعدد 11 فرصة بقيمة استثمارية تقدر ب 72 مليون ريال عماني
• نشاط تصنيع منتجات معدنية بعدد 11 فرصة تقدر بقيمة استثمارية 12 مليون ريال عماني

• هذه الفرص الاستثمارية تأتى وفقا لرؤية سلطنة عمان 2040 الاستراتيجية والصناعية كما من المستهدف التعاون في القطاع الصناعي بين الوزارة والقطاع العام والخاص لخلق فرص صناعية جديدة تساعد على الارتقاء بالقطاع الصناعي

• ساهمت الصناعات التحويلية لعام 2019 بلغت ما يفوق ثلاثة مليار ريال عماني بما يقدر بنسبة 10 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي

• استحوذت أسهم الشركات الصناعية في سوق المال على نسبة 25 % خلال عام 2021 في بورصة مسقط، كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية إلى 3.23 مليار ريال عماني بحلول عام 2019، مقارنة بـ 1.8 مليار ريال عماني في عام 2009.

• رؤية عمان 2040 ركزت على ضرورة العمل على التنويع الاقتصادي في القطاعات الرئيسية غير النفطية الداعمة للاقتصاد وعدم الاعتماد على المجال النفطي بصورة كلية

القطاع الصناعي بدوله قطر

• ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي القطري خلال مايو الماضي بنسبة 6% على أساس شهري
• مسجلا 105.8 نقطة وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ودعم الأداء الشهري للمؤشر نمو قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.9%
• نمو قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.5%، بدعم من زيادة الانتاج في خمس مجموعات، على رأسها مجموعات المعادن الأساسية، والمنتجات النفطية المكررة، وانخفاض ثلاث مجموعات في مقدمتها الاسمنت بنسبة 5.3%، فضلاً عن تسجيل إمدادات الكهرباء والماء زيادة شهرية بـ 36% و7% على التوالي.

القطاع الصناعي بدوله الكويت

• تستهدف الحكومة الكويتية العمل على نمو القطاع الصناعي ليتجاوز 8.3% سنوياً
• المدن الصناعية المستهدف العمل بها المدن الصناعية ستوفر 25 ألف فرصة للعمالة الوطنية حتى 2035

• يساهم القطاع الصناعي في الناتج القومي بنسبة تبلغ 5.6 % والتي كانت نسبته 4% خلال الأربع سنوات الماضية، في حين انه يبلغ حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بقيمة 5.2 مليار دينار، نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي باستثناء قطاع النفط تبلغ 6.1% وهو مؤشر جيد.

• القيمة المضافة للقطاع الصناعي بدولة الكويت تشكل 1.8 مليار دينار من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، وأن حصة القطاع الخاص في الصناعة تشكل 96.8 %، إذ إن تلك الحصة تمثل 54 % من الاستثمارات وأن نسبة الـ 46 في المئة المتبقية عبارة عن استثمارات لـ 14 ترخيصاً لمصانع حكومية مقابل 800 ترخيص للقطاع الخاص

• ما ينفق على جانب البحث والتطوير الصناعي يبلغ نحو 14 مليون دينار سنوياً، منها مليونان لجميع المصانع الخاصة و12 مليوناً للمصانع الحكومية، أي إن نسبة إنفاق القطاع الخاص على ذلك الجانب هي 0.28 %

•  قيمة الصادرات الصناعية التحويلية السنوية بلغت 1.67 مليار دينار، بما فيها قطاع البتروكيماويات

• عدد مصانع الكويت في عام 2019 يبلغ 80 مصنع

• تستهدف الكويت رفع عدد المصانع الى 350 مصنع إلى جانب جذب أكثر من 25 ألف وظيفة وطنية متخصصة مقارنة مع 11 ألف وظيفة حالياً وزيادة متوقعة في الصادرات بواقع 3 مليارات دينار مقارنة مع 1.6 مليار حالياً، وزيادة متوقعة في القيمة المضافة للقطاع بواقع 2.4 مليار دينار مقارنة مع 1.8 مليار دينار حالياً، وزيادة الانفاق على البحث والتطوير بنسبة 0.5 في المئة بحوالي 55 مليون دينار مقارنة بـ 14.5 مليوناً حالياً.

• أن الصندوق وافق على تمويل 1000 مشروع حتى الآن، وفي أول 3 سنوات وافق على 500 مشروع، وفي أقل من 6 أشهر من مجلس الإدارة الجديد وافق على 500 مشروع أخرى، لافتا الى 17 في المئة من المشاريع التي يتم تمويلها في القطاع الصناعي، و90 في المئة من المؤسسات بأميركا مكونة من 25 شخصا، وهي مشاريع صغيرة قائمة

القطاع الصناعي بجمهورية مصر العربية

• حقق القطاع الصناعي المصري العديد من المؤشرات الايجابية خلال العام 2020 حيث ارتفع معدل النمو الصناعي بنسبة 6.3% خلال العام المالي 2019/2020.

• تبلغ نسبة مساهمة القطاع الصناعي حوالي 17.1% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019،

• بلغت قيمة الناتج الصناعي ما يقرب من 942 مليار جنيه مقارنه ب 847 مليار جنيه في العام السابق بزيادة بلغت 95 مليار جنيه.

بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة ما يقرب من 49 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 وهو ما يمثل نسبة 10.3% من اجمالي الاستثمارات العامة