يهدف المشروع الى توفير منتج التوت عن طريق الزراعة بأحدث الوسائل واكثرها احترافيه لتلبيه احتياجات السوق العربي والغربي بما بحتاجها من كميات هائلة من التوت مع الاخذ بعين الاعتبار ان التوت من المنتجات التي لا يمكن زراعتها فى أي منطقه جغرافية ولا يمكن زراعته من قبل غير المختصين والذى لهم خبره كبيره بزراعه التوت مما يجعل التوت من المنتجات الصعب الحصول عليها 

• • التوت

توضح المؤشرات المالية مدي نجاح المشروع من خلال معدل العائد وفتره الاسترداد وفيما يلي توضيح لمؤشرات المشروع المالية:

راس المال 700,000 دولار

متوسط معدل العائد 65%

فتره الاسترداد السنة الثانية

ويتضح من المؤشرات المالية ان المشروع سيحقق معدل عائد مناسب وفتره استرداد مناسبه وفقا لراس مال المشروع المستثمر

راس المال 2,000,000 دولار

متوسط معدل العائد 47%

فتره الاسترداد السنة الثالثة

ويتضح من المؤشرات المالية ان المشروع سيحقق معدل عائد مناسب وفتره استرداد مناسبه وفقا لراس مال المشروع المستثمر

راس المال 2.500.000دولار

 متوسط معدل العائد 38%

فتره الاسترداد في العام الثالث

و يتضح من المؤشرات الماليه ان المشروع سيحقق معدل عائد مناسب و فتره استرداد مناسبه وفقا لراس مال المشروع المستثمر

• • الهدف المشروع

    • السنه الاولى توفير 48,000 كيلو توت برى.
    • السنة الثانية نهدف الى توفير 72,000 كيلو توت برى.
    • السنة الثالثة نهدف الى توفير 108,000 كيلو توت برى

     

    اهميه المشروع

    • اصلاح الخلايا التالفة في الجسم
    • تعزيز صحة المسالك البولية
    • تعزيز صحه الامعاء
    • يحتوي علي مضادات اكسده قويه
    • تحقيق الكفاءة العالية في استخدام المياه
    • تحقيق الكفاءة العالية في انتاجيه الاسماك والنباتات
    • تحقيق الكفاءة من توفير الأسمدة وذلك عن طريق الاستفادة من فضلات الاسماك
    • من خلال هذا النظام انتاج محاصيل زراعيه غير ضاره
    • تنفذ بعماله قليله
    • انتاج جميع انواع المحاصيل الزراعية
    • هذا النظام لا يسمح بنمو الاعشاب ضاره بالتالي يتم توفير الوقت والجهد المستهلك في ازالتها
    • حمايه الاسطح من الشمس

    منظر جمالي رائع و طعام صحي وجميل

  • تقديم المنتجات الغذائية بعدة اوزان مختلفة تتناسب مع احتياجات العملاء
  • الاهتمام بالتعبئة والتغليف بشكل مميز ومحكم الغلق
  • الاهتمام بالتوريد من الموردين ذو الجودة المرتفعة للمنتجات
  • توفير مختلف المنتجات
  • يحتوي علي مضادات اكسده قويه

القطاع الزراعي بالمملكة العربية السعودية

• سجل الناتج الزراعي في السعودية خلال عام 2019 أعلى معدل نمو زراعي خلال خمسة أعوام، حيث بلغ حجم القطاع الزراعي قرابة 61.4 مليار ريال بزيادة تقدر ب 800 مليون ريال عن العام 2018.فقد نما القطاع الزراعي بأعلى وتيرة في الأعوام الخمسة الماضية 1.3%
• يساهم القطاع الزراعي بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلى للمملكة العربية السعودية
• يقدر الناتج الزراعي للدول العربية في حدود 115 مليار دولار، ما يعني أن حجم الناتج السعودي يشكل 14 % من إنتاج الدول العربية
• قام صندوق التنمية الزراعية بتمويل 33 مشروعا استراتيجيا ودعم ما يقرب من 4,400 مزارع في إطار تأمين سلاسل الامدادات الغذائية.
• ساعدت الإجراءات والمبادرات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية على التصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد لتخفيف والحد من الأثار السلبية الناجمة عن تداعيات الفيروس على القطاع الزراعي كما ساعدت على تعزيز منظومة الأمن الغذائي عن طريق حزم دعم قدمها صندوق التنمية الزراعية بقيمة 2.4 مليار ريال
• وافق الصندوق على تمويل أربعة عقود استيراد منتجات زراعية بقيمة تصل الى 348 مليون ريال.
• استمرارية الإعانات الحكومية للمزارعين بالإرشاد الزراعي والشتلات
• معدل زيادة مساحة زراعة النخيل العضوي 3% سنويا ومعدل زيادة الإنتاج السنوي 0%
• معدل زيادة مساحة زراعة الفواكه ال عضوية21 % سنويا ومعدل زيادة الإنتاج السنوي 20%
• معدل زيادة أعداد خلايا النحل العضوية 47% سنويا
• وبما أن الإنتاج الزراعي العضوي هدفه الإنتاج ذو الجودة العالية يعتبر منتج مميز فيمكن استنتاج بأن التوسع في الإنتاج العضوي يدل على إقبال المستهلك على هذه المنتجات المتميزة والتي تباع بسعر أعلى من غيرها لجودتها
• تستورد المملكة العربية السعودية 75-80% من كافة احتياجاتها الغذائية،
• إجمالي عدد الحيازات النباتية في المملكة 262 ألف حيازة، والحيازات الحيوانية والسمكية 84 ألفا و567 حيازة، وإجمالي الحيازات الزراعية 347 ألف حيازة، وعدد المشتغلين في القطاع الزراعي 909 آلاف و700 فرد.
• القطاع الزراعي في المملكة يوفر 30% من مجمل الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة، ويسهم في المملكة سنوياً في إجمالي الناتج المحلي بـ 60 مليار ريال

القطاع الزراعي بسلطنة عمان

• بلغ إجمالي حجم الإنتاج للقطاع الزراعي والحيواني والسمكي

• حقق متوسط نمو إجمالي الإنتاج نسبة 7.7% من عام 2015 الى عام 2019
• إجمالي نسبة الزيادة في حجم الإنتاج تقدر بنسبة 129% من 2011 الى 2019
• ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج النباتي

• بلغ إجمالي نسبة الزيادة في الإنتاج النباتي للفترة من عام 2011 الى عام 2019 نسبة 117%.
• نسب الاختلاف في الإنتاج من عام 2011 الى عام 2019

الارتفاع في حجم الإنتاج الحيواني

• بلغ متوسط نسبة النمو للإنتاج الحيواني خلال الفترة 2011 الى 2019 نسبة 9.2%

• بلغ إجمالي نسبة الزيادة في الإنتاج الحيواني 103% خلال الفترة 2011 الى 2019 م

• تسعى الوزارة الى انشاء مزارع جديدة لتربية الأبقار وتصنيع الحليب
• مشاريع صغيرة تضم ما بين (50 الى 150) بقرة حلوب
• مشاريع متوسطة (200-400) بقرة حلوب

• حجم الإنتاج في القطاع السمكي

• الإنتاج السمكي متوسط ارتفاع بنسبة 22.6% للفترة من 2015 إلى 2019م
• بلغت إجمالي نسبة الزيادة في الإنتاج السمكي 126% للفترة من 2015 إلى 2019م
• زيادات واعدة في الصيد التجاري بلغت 9,450%
• ارتفاع نسبة الاستزراع السمكي 520% خلال الفترة من 2015 إلى 2019 وذلك يدل على حصول تنويع في مصادر الإنتاج السمكي خلال السنوات الأخيرة

القطاع الزراعي بدوله قطر

• قطر تحافظ على المرتبة الأولى عربيا وتقفز للمركز 13 عالميا في مؤشرات تحقيق الأمن الغذائي العالمي
• حافظت دولة قطر على المرتبة الأولى عربيا في مؤشرات تحقيق الأمن الغذائي، وقفزت إلى المركز 13 عالميا بعدما كانت في المرتبة 22 العام 2018، وذلك حسب مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر في ديسمبر 2019، والذي يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية هي قدرة المستهلك على تحمل تكلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وسلامة وجودة الغذاء
• وتنتج دولة قطر 96 ألف طن من الخضار والفاكهة بنسبة اكتفاء ذاتي تصل الى 36 % وينتظر ان ترتفع معدلات الاكتفاء من الخضار في غضون عامين قادمين الى 70%.
• وتنفذ الآن 34 مشروعا استراتيجيا على مساحة مليون م3 حال اكتمالها 2022 يتوقع ان يرتفع انتاج قطر من الخضروات ليغطي 70% من احتياجات الدولة.
• قفزت مساحة الأراضي المزروعة خلال العام 2018 بنسبة 14 % على أساس سنوي لتصل الى 13.2 ألف هكتار مقارنة بنحو 11.6 ألف هكتار بنهاية عام 2017، وذلك من إجمالي 65 ألف هكتار مساحة الأراضي القابلة للزراعة في قطر والتي تشكل 5.66 % من إجمالي مساحة الدولة.
• والإحصاء أن النمو تحقق بشكل أساسي عبر التوسع في زراعة عدد من الأصناف وهي الخضراوات بنسبة 28.6 % لتصل الى 2777 هكتارا بنهاية العام الماضي مقارنة بزراعة 2159 هكتارا خلال عام 2017، كما ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بالأعلاف بنسبة 16.3 % لتصل الى 7656 هكتارا مقارنة بزراعة 6583 هكتارا خلال 2017، كما ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل بنسبة بلغت 3.3 % لتصل الى 2418 هكتارا بنهاية العام الماضي.

أشجار الفاكهة

• يتواجد في قطر نحو 852 ألف شجرة فاكهة مثمرة وغير مثمرة بنهاية العام الماضي
• بزيادة 27.2 ألف شجرة وبنسبة 3 % عن العدد المسجل للعام السابق 2017
• وتتوزع أشجار الفاكهة بشكل رئيسي على النخيل بأكثر من 711 ألف شجرة نخيل،
• 29 ألف شجرة موالح
• 87 ألف شجرة كنار
• 3 ألف شجرة لوز
• 5 ألف شجرة رمان
• 5 ألف شجرة توت
• 9 ألف شجرة تين.

متوسط الإنتاجية

• قفزت إنتاجية مختلف المحاصيل الزراعية بقرابة 116 ألف طن لتصل الى 736 ألف طن خلال العام الماضي مقارنة بنحو 620 ألف طن خلال العام السابق له 2017،
• لتسجل نموا نسبته 18.6 % على صعيد حجم الإنتاجية مقارنة بنمو المساحات خلال نفس العام بنسبة 14 %.
• توزعت الإنتاجية الزراعية خلال العام 2018 ما بين
• 2309 أطنان من الحبوب
• 65 ألف طن من الخضروات
• 3 ألف طن من الفاكهة والنخيل
• 623 ألف طن من الأعلاف الخضراء

نسبة الاكتفاء الذاتي

، استعرضت النشرة السنوية لإحصاءات القطاع الزراعي الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، نسب الاكتفاء الذاتي المتحقق في كل فئة بعينها،

• تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب 5.6 %
• من الأعلاف الحيوانية 12.5 %
• من الفاكهة والنخيل 10.7 %
• من الخضروات 14 %
• تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم 15.4 %
• من الألبان ومشتقاتها 67.7 %
• البيض قرابة 19 %
• الأسماك 29.8 %. وتولي دولة قطر،

للقطاع الزراعي أهمية كبيرة باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، ولكونه إحدى أهم الأولويات خلال الفترة الحالية والمقبلة، ومن هذا المنطلق تحرص الدولة على دعم القطاع الزراعي بهدف الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتي.