يقوم المصنع علي انشاء الطوب الاسمنتي حيث تطور البناء و التشييد ادي الي زياه الطلب علي مواد البناء لعدم توافر الحجارة التي كانت تستخدم من قبل حيث ان فن العمارة شهد تطور كبير في عصرنا الحالي و اصبح البناء يعتمد علي الايدي العاملة و توفير معدات و مواد البناء الحديثة حيث يعتمد البناء حاليا علي الطوب الاسمنتي .

• • الطوب الاسمنتي

المؤشرات المالية لمشروع مغسله السيارات توضح مدي امكانيه نجاح المشروع ومدي امكانيه تحقيق نقطه التعادل للمشروع وما متوسط معدل العائد على الاستثمار:

راس المال 3,000,000 دولار

متوسط معدل العائد 42%

فتره الاسترداد السنة الثالثة  

• • مميزات البناء بالطوب

    • يوجد منه عازل للصوت والحرارة
    • البلوك الاسمنتي مقاوم للصوت والرطوبة
    • يتماسك البلوك الاسمنتي مع المونة الإسمنتية
    • وزن البلوك أخف من وزن الطوب
    • يتحمل الحائط بارتفاعات عالية
    • سهوله تقله

     

    اهداف المصنع

    • تنوع مقاسات البلوك
    • توفير فرص عمل
    • استخدام وسائل التقنية الحديثة في التصنيع
    • توفير فرص عمل ذات كفاءه عالية
    • انتاج البلوك بجوده عالية
    • الحفاظ علي جوده المنتج اثناء النقل والتخزين

قطاع البناء والتشييد بالمملكة العربية السعودية

قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية من أهم القطاعات الواعدة التي أصبحت تتبوأ مركز الصدارة إقليميا، بقيمة تتخطى بأكثر من 5 الاف مشروع في البنية التحتية تتخطى قيمتها 1.6 تريليون دولار.

سجلت قيمة القطاع ما يقرب من 151 مليار ريال على مدار عام 2018, بما يمثل نسبة 6.2% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي للملكة العربية السعودية، ومن المتوقع ان يرتفع القطاع الى ما يمثل نسبة 7% خلال العام الجاري.

حجم الناتج الإجمالي الأسمى المتوقع في المملكة العربية السعودية

كما تتوقع وزارة المالية ان ينمو إجمالي الناتج المحلى الحقيقي بنسبة

مما يقوى ويعزز فرصة نمو قطاع الانشاءات والتشييد في المملكة العربية السعودية، بالتوافق مع زيادة الإنتاج المحلى وارتفاع معدل النمو السكاني، وهذا ما يتناسب مع صدور العديد من الأنظمة والقوانين المتوافقة مع رؤية 2030,وهو ما سوف يساهم في بناء (وحدات عقارية، مدارس، مستشفيات، منتزهات جديدة) وهذا الأمر الذي يخلق طلبا متناميا على منتجات البناء والتشييد وأليات ومعدات البناء.

بلغ عدد المقاولين المصنفين حسب المجال في المملكة لعربية السعودية نحو 15,195 مقاول موزعين على 29 مجالا، حيث يستحوذ عدد المقاولين المصنفين في مجال المباني نسبة 16.5% من الإجمالي أي ما يقرب من 2500 مقاول كما يستوعب قطاع المقاولات ما يقرب من 4 ملايين عامل، منهم 550,000 عامل سعودي.

المملكة العربية السعودية الأقوى حاليا في قطاع الإنشاءات في دول الخليج بأكثر من 5,000 مشروع تتجاوز قيمتها 1.6 تريليون دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ. مع مراعاة أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي تسهم في انتعاش قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب من أبرزها (التنوع الاقتصادي، والإصلاح الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني، فضلاً عن الطموح الحكومي المتجدد وفقا لرؤية 2030.)

ارتفاع القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترستيها فى قطاع الإنشاء خلال النصف الاول من العام 2019, حيث سجلت 2.113 مليار ريال؛ بنسبة نمو %101 مقارنة مع النصف الأول من عام 2018.

 إضافة إلى ما يمثله مشروع “نيوم” من نقلة كبيرة في اقتصاد المملكة، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية 500 مليار دولار، ويمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 26.500 كيلومتر مربع، ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى منه بحلول عام 2025.

قطاع البناء والتشييد بسلطنة عمان

من المتوقع ان يصل حجم قطاع البناء والتشييد في سلطنة عمان لقيمة 20 مليار دولار خلال العام 2021 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 10%

خلال الفترة من عام 2017 إلى 2022 إن قطاع البناء والتشييد في السلطنة قد ارتفع من 9ر4 مليار دولار في عام 2013 إلى 2ر5 مليار دولار في عام 2014 ثم إلى 6ر5 مليار دولار في عام 2015 فيما ينمو الآن بوتيرة متسارعة.

تستثمر الحكومة بشكل كبير في التنمية السياحية مما قاد إلى ضخ استثمارات ضخمة في مجال البناء والفنادق بجانب الاستثمار في مجال الرعاية الصحية حيث خصصت الحكومة أكثر من ملياري دولار لبناء مجمعات المدن الطبية.

قطاع البناء والتشييد في الامارات

مؤشرات قطاع البناء والتشييد في البحرين

مؤشرات القطاع في الكويت

مؤشرات قطاع البناء والتشييد في دولة قطر

قيمة الناتج المحلى للقطاع: 81.215 مليون ريال قطري

نسبة المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي: 12.1%

عدد الشركات العاملة: 5,629

عدد العاملين: 840,999

مؤشرات القطاع في جمهورية مصر العربية

من المتوقع ان يصل حجم الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد في جمهورية مصر العربية خلال العام الجاري 2021 قيمة 400 مليار جنية.

تشير المؤشرات إلى زيادة بقيمة 100 مليار جنيه خلال عام 2022 لتصل الى 500 مليار جنيه. وهذا بالتوافق مع النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية والتوسع الشديد في مختلف المجالات الاقتصادية

قطاع التشييد والبناء إحدى القطاعات التي لها دور كبير في تحسين المؤشرات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام ٢٠١٦ ومن ضمنها إجراءات تعويم الجنيه للقضاء على السوق السوداء حيث أثرت إيجابيا على قطاع المقاولات بنسبة 90%.

شهد الاقتصاد المصري زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنوياً بقيمة 9 مليار دولار، بينما تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بقيمة 28 مليار دولار.  

الدولة ساعدت قطاع المقاولات بطرح العديد من المبادرات التي ساهمت بدورها في نمو الاقتصاد المصري بالقطاع منها (مبادرة التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر) التي تمثل نسبة 85% بالشركات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولين، فضلا عن تدشين مبادرة التمويل العقاري.

يعد إنتاج قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية يمثل نحو 51.9% من الناتج المحلي الإجمالي