تقوم فكرة المشروع على أساس انشاء مول تجارى يمكن تقسيمة الى عدة أقسام يقوم من خلالها المول بتقديم مختلف الخدمات (محلات تجارية , هايبري ماركت , سينما ,منطقة العاب …الخ )

• محلات تجارية
• مكاتب إدارية وشركات
• منطقة طعام (منطقة مخصصة لعدة مطاعم)
• منطقة سينما
• منطقة العاب
• منطقة مقاهي وكافيهات
•  

المؤشرات المالية لمشروع مول تجارى توضح مدى إمكانية نجاح المشروع ومدى إمكانية تحقيق نقطة التعادل للمشروع وما متوسط معدل العائد على الاستثمار.

راس المال 3.000.000 دولار

متوسط معدل العائد 30%

فترة استرداد رأس المال في نهاية العام الثالث.

• المول التجاري من المشروعات التي لا غنى عنها في مختلف الدول بالإضافة الى ان المول لا يتأثر بالسلب في حالة التقدم التقني وارتفاع معدلات التجارة الاليكترونية نظرا لما يقدمه المول من خدمات بالإضافة الى الحركة التجارية للمول.

  مميزات المركز التجاري (المول)

  • المركز التجاري من المشروعات التي تتميز بزيادة الطلب عليها باستمرار
  • المركز التجاري يتميز بكونه مبنى واحد يضم العديد من الشركات والأشخاص والمحلات التجارية
  • يقدم المركز العديد من الخدمات والمنتجات التي يمكن للعملاء اقتنائها وادراكها
  • يقوم المركز على تنشيط حركة السياحة الداخلية
  • يقوم المركز على المساهمة في إجمالي الناتج القومي
  • يقوم المركز على توفير العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية

   

  مفاتيح النجاح

  • يقوم المركز على طاقة استيعابية تصل الى 200 ألف زائر يوميا
  • يتميز المركز بتوفير المساحات المخصصة لكل جزء
  • يقوم المركز بتوفير أماكن خارجية وداخلية
  • يخصص المركز جراج خاص للسيارات
  • يقوم المركز بتوفير وسائل نقل داخلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
  • يوفر المركز نافورة راقصة مميزة
  • يوفر المركز بنية خارجية مميزة
  • يوفر المركز العديد من دورات المياه
  • يوفر المركز مصلى للرجال ومصلى للنساء
  • يوفر المركز صالات العاب رياضية

مؤشرات قطاع السياحة والترفيه في المملكة العربية السعودية

• 4.2 بالمئة مساهمة “الترفيه” من الناتج المحلي بحلول 2025
• يقدّر ما ينفقه السعوديون على السياحة الخارجية بنحو 740 مليار ريال سنوياً. وعليه عملت المملكة في السنوات الأخيرة على تطوير هذا القطاع من خلال إنشاء العديد من المراكز الترفيهية الجاذبة، في إطار خطة تطويرية الهدف منها رفع جودة الحياة في المملكة، واستثمار قطاع الترفيه في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء قطاعات جديدة مرتبطة به، وذلك تحت عنوان تحويل المملكة إلى مقصد عالمي للسياحة الخارجية.
• اهداف القطاع الترفيهي

عملت الحكومة السعودية على تعزيز التجربة الترفيهية من خلال اتجاهين الأول على مستوى القطاع العام، إذ أنشأت الهيئة العامة للترفيه بالإضافة إلى ذراع ترفيهية لصندوق الاستثمارات العامة، فيما أفسحت المجال للقطاع الخاص لتقديم مساهماته في هذا القطاع من خلال مجموعة من القرارات والقوانين لتسهيل هذه المهمة أمامه.

وبالنسبة إلى الهيئة العامة للترفيه التي تأسست سنة 2016 فهي تسعى إلى تطوير أكثر من 320 معرضاً ومركزاً ترفيهياً بحلول العام 2020 موزعة بين مراكز عائلية ومدن مائية ومسارح ودور أوبرا بالإضافة إلى معارض الفنون والمتاحف وغيرها.

حجم التطور المنشود في قطاع الترفيه والمرافق الموازية له

وإلى جانب الهيئة تعمل شركة الترفيه للتطوير والاستثمار التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة برأس مال أولي بلغ 10 مليارات ريال سعودي، ومن المتوقع أن توفّر هذه الشركة نحو ألف وظيفة مباشرة في حلول العام 2020.

وبالإضافة إلى ما تقدّم استقطبت مشاريع الترفيه في المملكة بعض رساميل القطاع الخاص، ومن المتوقع أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى نحو 40 في المئة من حجم التمويلات المطلوبة لقطاع الترفيه، والتي تقدر بنحو 50 مليار ريال سعودي حتى العام المقبل (2020).

كذلك تسعى المملكة إلى إنشاء صندوق استثماري برأس مال 440 مليون ريال يتم تخصيصها لنحو 600 مشروع متوسط وصغير الحجم، وذلك من أجل دعم وتحفيز الاستثمار السعودي في قطاع الترفيه.

وبالتوازي مع الخطط الترفيهية، عملت المملكة على تطوير البيئة العمرانية في مختلف المناطق بإنشاء مراكز ترفيهية لجذب ملايين المشاركين بالاحتفالات السنوية، وذلك في إطار برنامج جودة الحياة 2020 وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتمّ الإعلان عنه في أيار/مايو 2018، ومن أهم هذه المشاريع، مشروع القدية الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في العام 2018 ليكون أكبر وجهة ترفيهية في العالم، والذي من المتوقع أن يستقطب   17 مليون زيارة ترفيهية سنوياً منها 12 مليون زيارة للتسوق ومليونا نزيل في الفنادق، وهو سيساهم في الاقتصاد السعودي بقيمة اقتصادية تقدر بنحو 17 مليار ريال سنوياً، كما إنه سيوفر 57 ألف وظيفة. كذلك مشاريع الرياض لتحسين بيئة العيش من خلال زيادة المساحة الخضراء 16 ضعفاً، ومشروع البحر الأحمر الهادف إلى   تطوير ساحل البحر الأحمر السياحي الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 34 ألف كلم مربع ويتضمن أكثر من 50 جزيرة طبيعية. وسيعمل المشروع وفق نظام خاص يتميز بتسهيل استقطاب السياح وتسهيل إجراءات استقبال السياح من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 70 ألف فرصة عمل، وان يساهم بنحو 22 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي للمملكة. ويتوقع إنجاز المرحلة الأولى منه في العام 2022 باستثمارات إجمالية تزيد على 15 مليار ريال، وتتضمن أعمال المرحلة الأولى إنشاء مطار خاص وتطوير البنى التحتية ومرافق ترفيهية وتوفير أكثر من ثلاثة آلاف غرفة فندقية.

نمو قطاع الترفيه على القطاعات الأخرى

إلى جانب الفوائد المباشرة التي ستنجم عن تطوير صناعة الترفيه والسياحة في المملكة، فإن النهضة في هذا القطاع سيكون لها فوائد مباشرة كبيرة على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، ومنها:

الاتصالات والتكنولوجيا: مع الارتفاع المتوقع في عدد القادمين إلى المملكة من الخارج، سيرتفع الطلب بشكل ملحوظ على الخدمات المسبقة الدفع والبيانات. كما ستبرز فرص لتقديم خدمات جديدة إذ يسعى برنامج الترفيه إلى وضع مخطط عروض لجميع فئات الترفيه المنزلي في المملكة بما في ذلك سبل الترفيه الرقمية والتناظرية كألعاب الفيديو والألواح والدمى بالتعاون مع الكيانات ذات الصلة بهدف تخصيص 2.9 في المئة من نفقات الأسر لمصلحة خيارات الترفيه المنزلي، الأمر الذي سيحفز الشركات للدخول في منتجات جديدة غير تقليدية من أجل الاستفادة من هذه الفرص. علماً أن حجم الترفيه الإلكتروني العالمي يقدّر بـ 1200 مليار دولار أميركي (4500 مليار ريال) وهو يمثل نحو 55 في المئة من قيمة قطاع الترفيه.

العقار: سيساهم تطور السياحة الداخلية ونشاطات الترفيه في ازدهار مناطق جغرافية كانت حتى الأمس القريب مجرد كُتل رملية وبالتالي إلى نمو كبير في القطاع العقاري والثروة العقارية للمدن والمناطق الجديدة على وجه التحديد.

البناء والإنشاءات: تبلغ مساحة المناطق الجديدة المتوقع تطويرها أكثر من 80 ألف كلم مربع أو ما يعادل مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة تقريباً، ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك طلب شديد على مواد البناء وشركات الإنشاءات والأيدي العاملة من فنيين وخبراء.

المصارف والخدمات المالية: يتطلب تطوير الصناعة السياحية وقطاع الترفيه في المملكة موارد مالية ضخمة تقدر بمئات المليارات، وهذه الموارد سيتم توفير جزء كبير منها عن طريق البنوك وأسواق رأس المال المحلية الأمر الذي سيفتح مجالات عمل جديدة أمام المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية.

التسويق والإعلان: من المتوقع أن يستفيد هذا القطاع من الحملات التسويقية لمختلف فئات الترفيه بشقيه الداخلي والخارجي. وتخصص الشركات السياحية ومشاريع الترفيه عادة نسبة تصل إلى 7 في المئة من مجموع إيراداتها للتسويق والإعلان. كذلك، خصصت الحكومة السعودية مبلغ 75 مليون ريال في عام 2020 وحده للإعلان عن المحتوى السعودي ضمن مبادرة الترفيه المنزلي فقط.

الضيافة: من المتوقع أن يزداد الطلب على الفنادق والمطاعم بالتزامن مع ارتفاع حركة السياحة الداخلية والقادمة من الدول الأخرى. فقد بلغت نسبة الحجوزات 98 في المئة في الفنادق المجاورة لفعاليات مواسم الرياض في أكتوبر 2019 في حين أن متوسط الإشغال في فنادق العاصمة كان 55 في المئة سنة 2018.

المواصلات: من المرجح أن يتم إنشاء ما لا يقل عن مطارين إثنين في المناطق الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى خصخصة بعض مرافق الطيران بما فيها شركات الخدمات الأرضية وصالات الاستقبال والمناطق الحرة داخل المطارات. أضف إلى ذلك الفوائد الكبيرة التي سيحققها مشغلو المواصلات المحلية وشركات تأجير السيارات وشركات الأجرة من زيادة الطلب خاصة وأن المملكة تستهدف استقطاب 28 مليون سائح أجنبي. على صعيد المثال، ارتفعت مبيعات رحلات القطار من المنطقة الشرقية إلى الرياض بنسبة 40 % خلال الأيام الأولى من إطلاق فعاليات مواسم الرياض في أكتوبر 2019.

قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض (MICE): تطمح كثير من المدن العالمية لاستضافة المؤتمرات والندوات الدولية وغيرها من الفعاليات. ويجب على الوكلاء العاملين في هذا المجال توفير مجموعة كاملة من خدمات السفر والنشاطات المرافقة وهو ما يتكامل مع أهداف المملكة والتي بإمكانها أن تحتل مكانة مميزة على الخارطة العالمية. تقدر القيمة العالمية لهذا القطاع 840 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن تنمو بنحو 6 في المئة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تهدف الحكومة السعودية إلى أن تمتد فوائد قطاع الترفيه والسياحة إلى كل قطاعات الاقتصاد السعودي فلا يقتصر مثلا على عمالقة صناعة الترفيه الدولية أو المصارف أو مجموعات الأعمال أو الفنادق الكبيرة، بل أن يكون الدخول إلى هذا القطاع الجديد متاحاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو لأصحاب المشاريع الناشئة وللمبادرين.

أبرز المشاريع

مؤشرات قطاع السياحة والترفيه بسلطنة عمان

مؤشرات قطاع السياحة والترفيه في دولة قطر

• أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي في قطر قد تجاوز 59.6 مليار ريال قطري في عام 2017، بنسبة تقدر 10% من قيمة الناتج الإجمالي، وبلغ حجم الاستثمار في قطاع السياحة في العام الماضي 6.2 مليار ريال قطري بنسبة تقدر 2.4% من إجمالي الاستثمار في قطر.
• بلغت المساهمة التقديرية لأنشطة الفنون والترفيه والتسلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام 2019 نحو 4.65 مليار ريال.
• وسجلت تلك المساهمة نمواً نسبته 4.7% مقارنة بمساهمة الفترة نفسها من العام قبل الماضي البالغة نحو 4.44 مليار ريال.
• مساهمة القطاع التقديرية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 بلغت نحو 2.29 مليار ريال بزيادة سنوية 4.7% عن مساهمة نفس الربع من العام قبل الماضي المقدرة بنحو 2.19 مليار ريال.
• وشهد الربع الثاني من العام الماضي، تسجيل القطاع لمساهمة إجمالية بلغت 2.35 مليار ريال بزيادة سنوية نسبتها 4.5% عن مساهمته في نفس الفترة من العام 2018 المقدرة بنحو 2.25 مليار ريال.
• 4.7 % نموا سنويا في مساهمة «الترفيه»

القطاع التجاري والخدمي بدوله الكويت

• أن مساهمة السياحة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي للكويت تصل إلى 5.2% في مراحلها الأولى أو ما يقارب 1.7 مليار دينار بحلول عام 2025، ليبلغ إجمالي مساهمة القطاع بالناتج المحلي 6.2% بما يُعادل 2.4 مليار دينار حتى عام 2025.
• أن القيمة الاقتصادية لنمو الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر سترتفع 5.7% سنوياً خلال السنوات العشر المُقبلة حتى عام 2028، في إطار استراتيجية بعيدة المدى لاسيما مع تطوير المطارات والموانئ واستكمال تطوير البني التحتية لقطاع الخدمات والطرق والكباري والتي بدورها تدعم الاستثمار بالمشروعات السياحية.
• أن التطلعات المستقبلية تهدف إلى استقطاب مجموعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين خلال السنوات القادمة لاسيما عقب أن ارتفع حجم الإنفاق على السياحة الترفيهية المحلية والوافدة للاستفادة من تنميتها وتعظيم مواردها بعد أن بلغت 6.9% من إجمالي المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي في 2017، فيما أسهمت سياحة الأعمال بنحو 657.3 مليون دينار بنفس العام.

ووفقاً لتوقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر، فقد يصل عدد السياح الوافدين إلى الكويت إلى نحو 440 ألف سائح بحلول عام 2024 مقارنة بنحو 270 ألفاً في 2014، وستكون الزيادة في الطاقة الاستيعابية هي الحافز الأساس لمكاسب القطاع ونموه حيث من المتوقع نمو الإنفاق السياحي الترفيهي بنسبة 6.2% سنوياً حتى 2025